شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم انطلاق النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني والمسار الوظيفي “إديوتيك 2026”، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان: “من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي”.
وجاءت الفعالية بحضور الدكتور علي شمس رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى جانب قيادات التعليم الفني وممثلين عن مؤسسات دولية ووطنية وخبراء في مجالات التعليم والتكنولوجيا وسوق العمل.
التعليم الفني في قلب التحول نحو وظائف المستقبل
أكد وزير التربية والتعليم في كلمته الافتتاحية أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، وهو ما يستوجب تحركًا سريعًا من الأنظمة التعليمية لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار إلى أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في التكنولوجيا وسوق العمل، حيث تُعاد صياغة قطاعات كاملة بشكل مستمر، وهو ما يجعل التعليم بحاجة إلى أن يكون أكثر مرونة واستجابة وارتباطًا بالواقع.
وأوضح الوزير أن التعليم الفني والتدريب المهني أصبحا في صدارة المشهد التعليمي، بعد أن كان يُنظر إليهما كمسارات بديلة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي اليوم لا يقتصر على إتاحة التعليم، بل يتعلق بالمواءمة والجودة وربط المخرجات باحتياجات السوق.
إصلاح التعليم الفني.. أولوية وطنية
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا واضحًا باعتبار إصلاح التعليم الفني أولوية وطنية وليست مجرد إصلاح قطاعي، استنادًا إلى رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة، ترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأوضح محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تتبنى نهجًا تحويليًا في تطوير التعليم الفني، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع القطاع الصناعي.
وأكد أن هذا النموذج يضمن أن يكون التعليم عمليًا وليس نظريًا فقط، ويرتبط بشكل مباشر بفرص التوظيف الحقيقية، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويقلل من الفجوة بين الدراسة وسوق العمل.
شراكة مع القطاع الخاص ومهارات المستقبل
وأشار الوزير إلى إعادة تعريف دور القطاع الخاص ليصبح شريكًا رئيسيًا في تصميم المنظومة التعليمية، من خلال المشاركة في إعداد المناهج والمعايير والمخرجات.
كما لفت إلى إدماج مهارات المستقبل في التعليم، مثل المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، وحل المشكلات، بهدف إعداد الطلاب لعالم متغير، وليس لوظيفة تقليدية فقط.
وأكد أيضًا أهمية الانفتاح على النظم التعليمية العالمية من خلال الشراكات الدولية، لضمان قدرة خريجي مصر على المنافسة محليًا ودوليًا.
سد فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل
وتناول الوزير أبرز التحديات العالمية، وعلى رأسها الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تؤدي إلى بطالة رغم وجود وظائف شاغرة، ونقص في المهارات رغم وجود خريجين.
وأكد أن حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية منصات مثل “EduTech Egypt” التي تجمع صناع القرار والمبتكرين وقادة الصناعة لتأسيس شراكات فعلية وليس مجرد حوارات نظرية.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب التعليم الجديد
وشدد الوزير على أن التكنولوجيا لا تحل محل التعليم، لكنها تعززه وتطوره، موضحًا أن المعلم يظل العنصر الأساسي في أي منظومة تعليمية ناجحة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مستقبلًا بعيدًا، بل أصبحا واقعًا حاضرًا، مما يستلزم من الأنظمة التعليمية أن تواكب هذه المتغيرات بل وتسبقها.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تتجه نحو بناء منظومة تعليمية حديثة وشاملة ترتبط بسوق العمل، وتمنح الشباب المعرفة والفرصة في آن واحد، مشددًا على أن تطوير التعليم يحتاج إلى إرادة حقيقية للتحول الشامل.
